استعرض أحمد حمدى ممثل عن الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية، بعض المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار في مصر، وقال إن أول تلك المعوقات هي عندما تم إلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها إلى هيئة الاستثمار، حيث أصبح الإستثمار في مصر ليس له أب شرعي، مطالبا برجوع وزارة الاستثمار وإلغاء هيئة الاستثمار.

وقال عضو الحركة المدنية خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص والخليج أن هذه الخطوة ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية، أن هناك بعض القوانين تتحدث عن الاستثمار ولا يوجد حوافز بداخلها للاستثمار، مطالبا بإعادة صياغة حوافز الاستثمار في القانون مرة أخرى.

كما طالب ممثل الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية بالحوار الوطني، بضرورة إعادة في قانون الضرائب قائلا : "العوائق الضريبية التي تقع على المستثمر كبيرة جدا ولذا لابد إعادة النظر في قانون الضرائب".

وقال إن المشروعات الصغيرة تحتاج إلي قاعدة بيانات هامه وعمل مركز خدمة للمستثمرين في كل محافظة .

وتعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني جلستين تحت عنوان سياسات توطين وتعميق الصناعة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة"السياسات الصناعية".

كما تعقد لجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي جلستين بعنوان"إصلاح إدارة المالية العامة" شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات.