• الرئيسية
• أخبار

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى الآن، والتي انطلقت في 27 مايو الماضي وتنتهي في 16 يونيو الجاري، وذلك ضمن جهود الدولة للتصدي بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري لفرض هيبتها وتطبيق القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة استنزاف التعديات على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظة.

وقال اللواء هشام آمنة، إن إجمالي عدد المباني التي تمت إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ بلغ ٣٩٣٢ مبنى على مساحة ٩٠٨ آلاف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة ١٤٢٦ حالة تعدٍ على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة ٤٧٩٠ فدانًا.

وأكد اللواء هشام آمنة استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة ٢١، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

وأشار التقرير الذي تم عرضه على اللواء هشام آمنة إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مبان مخالفة هي محافظ الشرقية؛ حيث قامت المحافظة باسترداد ٢٧٣ ألف متر مربع بعد إزالة ١٣٤٧ حالة مبان مخالفة، ثم محافظة البحيرة حيث نجحت في استرداد ١٨٢ ألف متر مربع بعد إزالة ٤٩٢ حالة مبان مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة المنيا ؛حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد ٢٤٤٢ فدانًا من الأراضي بإجمالي ٢٢ حالة تعد، تليها محافظة الشرقية التي استردت ١٦١٥ فدانا بإجمالي ٨١٨ حالة تعد.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكدًا أن متابعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى بخاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ٢١ وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتي يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21، مطالبا باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية خلال تنفيذ مراحل موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

جدير بالذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تنفذ على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت الماضي الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية التي تستمر حتى 16 يونيو الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة الأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.