• الرئيسية
• خارجي

 

بالتزامن مع مزاعم عن خلاف بين البلدين في معالجة تطورات الأحداث في بعض الملفات الإقليمية، خاصة اليمن، ما لبث قادة البلدين أن بدداها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأحد، إن 7 لجان مشتركة تعمل حاليًا ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع التنموية.

وتدير اللجان السبع المشتركة، 21 مجالًا تنمويًا، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين السعودية والإمارات، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا.

 

ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، كما تتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية، هي اللجنة السياسية برئاسة الوزيرين عادل الجبير وأنور قرقاش، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين، ولجنة المال والاستثمار، ولجنة الطاقة والصناعة، ولجنة البيئة والإسكان، ولجنة السياحة والإعلام، بالإضافة الى لجنة التنمية البشرية.

 

ومن أبرز المبادرات التي أعلن عنها مؤخرًا، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالميًا، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.

 

ويستهدف المجلس الذي يشرف على أعماله قادة البلدين بجانب عشرات الوزراء ومئات المسؤولين، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

 

وبدا البلدان بالفعل بعد تأسيس المجلس التنسيقي كما لو أنهما يتبعان سياسة موحدة في الملفات الإقليمية، وبقي كل ما يثار من وجود خلافات بينهما بعد ذلك التاريخ مدفوعًا بحملات مناهضة للتقارب السعودي الإماراتي، الذي تقف خلفه عدة دول برزت بينها قطر بشكل علني، بعد اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017.