• الرئيسية
• سياسة

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن التعديلات الدستورية وفقا لما انتهت إليه لجنة الشئون في الصياغة، لم تمس فترات الرئاسة وستظل فترتين، لافتا إلى أن زيادة المدة لـ 6 سنوات كانت مطروحة من جانب الأصوات المعارضة، وكانت حاضرة في لجنة العشرة ولجنة الخمسين، اللتين أعدتا دستور 2014.

 

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 140 فقرة أولى الخاصة بتعديل فترة الرئاسة، والتي تنص على «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».

 

وتضمنت التعديلات، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، مادة انتقالية برقم 241 مقرر، «أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، بموافقة 43 نائبا واعتراض 7 نواب».

 

وقال رئيس المجلس: «إن هذه المادة حدث حولها نقاش كبير من المؤيدين والمعارضين، وتم التوصل إلى هذه الصياغة بما يتيح الفرصة للرئيس الحالي بالاستفادة المباشرة من التعديل بالأُثر الفوري خلال المرحلة الحالية، وأيضا الاستفادة بطريق غير مباشر بأحقيته في الترشح لفترة أخرى وحيده»، مشيرا بقوله: «المجلس كان منفتحا على جميع الآراء بشأن هذه المادة».

 

وأضاف «عبد العال» أن المادة المعدلة ضمنت تاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس آخر ويتحدث عن استفادته منها، وأنه لم يتم المساس بفترات الرئاسة، وتم التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات، وأن المادة 140 كان مقترح لها أن تأتي مدتين قوامهما 12 سنة، وتنهي المدة الرئاسية في 2034».

 

وأوضح أنه، تم الأخذ بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، فتمت صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع للرأي العام، حيث إن نص المادة ليس في صياغته أي تأبيد أو توريث، والقاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، وسيستفيد منها الرئيس الحالي للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مدة واحدة.

 

وأكد أن، تلك المادة تؤكد أن ما تم من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ وإنما أن يستمع كل منا للآخر، ينير له الطريق، وأن البرلمان منفتح على الجميع، ليس لديه صياغات معلبة، وأن التعديل جاء وفقا لما ورد من مناقشات في الجلسات المجتمعية واللجنة الدستورية.

 

وشدد رئيس مجلس النواب على أن الحكم الانتقالي لابد أن يوضع في موضع آخر، حيث تكون المادة الانتقالية 241 مكرر مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بمرور 6 سنوت على إعلان ترأسه في العام 2018