• الرئيسية
• أخبار

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وذلك باجتماع مشترك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، والشئون الاقتصادية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية طالبت كل من وزارتي النقل والقوى العاملة انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية العمل البحري ٢٠٠٦؛ حيث إن الاتفاقية لها آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة من بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودولياً.

وكشفت المذكرة الإيضاحية، أن عدم انضمام جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية لن يعفى الاستداول المصرى من الالتزام ببنود الاتفاقية بخاصة أثناء وجوده في الموانئ الأجنبية وأن يعفى السفن من التفتيش عليها طبقاً لبنود الاتفاقية؛ بل إنه أكثر عرضه لاحتمالية احتجاز السفن ما قد يعرض الجهات المعنية للخسائر.

وقامت منظمة العمل الدولية بوضع اتفاقية العمل البحرى ۲۰۰٦ MLFC كنص جامع ومحدث للصكوك الدولية والاتفاقيات التي صدرت وتخص عمل البحارة على مستوى العالم لكي تحدثها وتحل محلها، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دوليًا عام ۲۰۱۳ ، وبلغ عدد الدول المنضمة لها ۹۷ دولة يمثلون ٩١ من الأسطول البحرى التجارى العالمي وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، التي تعمل عادة في الأنشطة التجارية خلاف السفن العاملة في الصيد أو في عمليات مماثلة، والسفن المبنية بناء تقليديًا مثل السفن العربية أو الصينية القديمة، ولا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة.

كما تنص الاتفاقية على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك في عدة محاور هي الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف الاستخدام، وساعات العمل والراحة ودفع الأجور والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه ترتب على الاتفاقية عدد من الالتزامات القانونية الخاصة بتدعيم حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن وترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفينة وتحسين ظروفهم، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.