قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني، يحرص على التوازن السياسي وعدم هيمنة طرف، ومناقشة كل الملفات الوطنية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وضمان أن يعبر كل طرف عن كل آرائه بحرية، ووجود تشاور وتوافق في كل خطوة.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، لدينا في المحور السياسي في الحوار الوطني 5 لجان بدون ترتيب، لجنة عن المحليات والإدارة المحلية، تتناول موصوع قانون المجالس المحلية الجديد، الذي لم يصدر بعد، وماذا نرى فيه، وقانون الإدارة المحلية والسعي نحو مزيد من اللامركزية.

وأضاف أن هناك لجنة التمثيل السياسي والممارسة السياسة، وشكل النظام الانتخابي في المستقبل، بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية والدوائر والهجين، وضوابط الحملات الانتخابية. وهناك لجنة حقوق الإنسان، وتناقش قضايا عديدة ابتداء من حرية التعبير والفكر وقضايا الحبس الاحتياطي، والإجراءات الاحترازية بعد الإفراج عن المعتقلين، ومراكز التأهيل، ودعاوى التعذيب، وكل ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن هناك لجنة الأحزاب السياسية، فالأحزاب السياسية هي موتور الديمقراطية، والأحزاب "ضعيفة"، ونناقش في اللجنة كيف ننشط الأحزاب، وهناك عوامل تتعلق بهيكلية الأحزاب وبرامجها الداخلية، تحت إِشراف لجنة الأحزاب. وأخيرا لجنة النقابات والعمل الأهلي والمجتمع المدني، وتناقش دور النقابات ومشاركتها في العمل الأهلي وكل في ما يخصه، وكان الرئيس قد أطلق عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وذكر أن كل هذه اللجان تناقش قضايا جزئية، لكن كلها تؤدي لأهداف كبرى، مثل أن تنشط مشاركة المواطنين في السياسة، تقوي وعي المواطن ويصبح الشعب هو مصدر السلطات، ويفرز برلمانا قويا وأحزابا قويا ويوجد توازن بين السلطات كل ذلك يؤدي لحوكمة في صنع السياسات العامة.