قال النائب عبد المنعم العليمي، ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم، أن العلاقة بين المالك والمستأجر معدومة مما يضطرنا لرفع القيمة الأجرة القانونية بالنسبة للأماكن السكنية وغير السكنية دفعة واحدة، مبديا تمسكه بالقانون خلال دور الانعقاد الخامس، لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وحماية الأسر الفقيرة، وإفادة المجتمع عن طريق فتح الأماكن المغلقة، مما يعود على الدولة بمليارات الجنيهات.

وأضاف : الأماكن السكنية منذ ما يقرب من 80 عاما لم تزد جنيها واحدا حتى اليوم، فضلا عن رفع القيمة الإيجارية 12 ضعف سعر القيمة المحددة سابقًا للأماكن الخاضعة للقانون لسنة 77، أما القانون 136 لسنة 81 سيتم رفعها إلى 8 أضعاف سعر الوحدة المتفق عليها سابقًا، ومن ثم زيادة سنوية 20% لمدة 10 سنين، لأن القيمة الإيجارية للزيادة تجعلنا نصل لأقرب نقطة لسعر السوق.

وقال عضو مجلس النواب: "بعد مرور الـ10 أعوام يتم تخيير المستأجر مع المالك باتفاق الطرفين على استمرار المستأجر مع التزامه بسداد قيمة الأجرة القانونية المتفق عليها، مع إنشاء صندوق تابع لوزارة التضامن الاجتماعي وتنظيمه تابع لرئيس مجلس الوزراء، يمول من الموارد المالية للدولة، للسداد عن الأسر تحت خط الفقر.

وأوضح "العليمي" أن الأماكن في مصر تخضع إلى 3 قوانين، بدايةً من الحرب العالمية الثانية، منها قانون 121 لسنة 1947، وقانون 22 لسنة 69، وآخرها قانون 49 لسنة 77، أما الفترة الثانية تبدأ من يوليو 80 إلى 30 يناير 96، الثالثة من 31 يناير 96 إلي وقتنا هذا، ولم يحدث أي تغيير في ملامح قانون الإيجار القديم، مما يجعلنا نلتزم بخروج قانون جديد يمكننا من خلاله سد الفجوة بين المالك والمستأجر وتحقيق المنفعة العامة.