أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقب اجتماعه العاجل الذى عقد اليوم، بشأن ما أثير حول الأمين العام للمجلس واتهامه فى قضية رشوة، أنه لم يقم أو يكن أبدا يتستر على ما يخالف القانون أو ليحمى فسادًا مهمًا كان مرتكبه وأيا كان موقعه خاصة وأنها إحدى المهام الأساسية للمجلس.

وأوضح أنه على يقين بأن كافة أعماله وقراراته تمت وفقا لآليات قانونية محددة ينظمها القانون ولوائح العمل الداخلية، مؤكدا أن القانون فى هذا الوطن يعلو ويسمو فوق الجميع وأنه يكن كل تقدير للدور الذى تقوم به أجهزة الدولة الرقابية.

وتابع في بيانه: «ونظرًا لطبيعة عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تستلزم أن يكون للمجلس أمينًا عامًا يتواجد على رأس العمل بشكل يومى يكون مسئولًا عن تنفيذ قراراته والإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية وعرض تقارير سير العمل به.

وأشار المجلس إلي أنه قرر إعفاء أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحالي من منصبه واتخاذ الاجراءات القانونية لتعيين أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بعد أن توافق المجلس على اسمه ومؤهلاته لتولى هذا المنصب خلال الفترة القادمة.