قال النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، إن إعلان وزارة المالية، عن استهدافها خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 77.5% بنهاية العام المالي 2022/2021، يأتي استشعارا بخطورة تفحل الدين الحكومي وضرورة اتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع لتقليله.

وأشار عضو البرلمان، في بيان له، إلى ضرورة تفعيل لجنة إدارة المنح والقروض، التي تم إعلان تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه لا يوجد أي واقع ملموس لتفعيل عملها.

وأكد محي الدين، ضرورة دعم كامل مؤسسات الدولة، لاستراتيجية إدارة الدين العام، والتي تستهدف تقليص نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، حيث أن الدين العام يلتهم الموازنة ويسبب أعباء ضخمة على الأجيال القادمة.