أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة ‏المستشار مصطفى بدير، حكما قضائياً جديداً، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في ‏تقسيم تركة أسرة مسيحية، وذلك بالاحتكام إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في ‏‏1938، والتي تنص على توزيع التركة بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث.‏

صدر الحكم في الاستئناف رقم 21635 لسنة 131 قضائية، والمقام من نجلة المواطن ‏المتوفى «عزمي. ع. ا»، على حكم أول درجة برفض بطلان إعلام الوراثة رقم 1354 لسنة ‏‏2020 الزاوية الحمراء، والذي تم الاحتكام فيه بشأن توزيع تركة والدها إلى أحكام ‏الشريعة الإسلامية.‏

النزاع القضائي الذي انتهى بصدور ذلك الحكم، بدأ بدعوى أقامتها المدعية أمام محكمة أسرة ‏الزاوية الحمراء بالقاهرة، قالت فيها إن ورثة والدها المتوفي جميعاً أقباط أرثوذكس وأن أحكام ‏الشريعة المسيحية هي واجبة التطبيق في شأن إعلام الوراثة، وعلى الرغم من مثول شقيقيها ‏الذكور أمام المحكمة وتسليمهما بطلباتها، إلا أن محكمة أول درجة قضت في جلسة 31 يوليو ‏الماضي برفض دعوى بطلان إعلام الوراثة، والإبقاء عليه محتكماً للشريعة الإسلامية.‏

وبناء عليه أقامت المدعية استئنافاً على الحكم أكدت فيه أن الحكم صدر بالخطأ في تطبيق ‏القانون، باعتبار أن مبادئ الشريعة المسيحية هي الأولى بالتطبيق في هذه الحالة.‏

وأيدت محكمة استئناف شئون الأسرة ما جاء بصحيفة الاستئناف من دفوع، مؤكدة أن ‏المادة الثالثة من الدستور المصري 2014 تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من ‏المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم ‏الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. ‏