• الرئيسية
• خارجي

ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد أن مشروع قانون حول إدارة الأصول، التي يتم مصادرتها بسبب نشاط إجرامي، كان آخر مشروع قانون لوزارة المالية، يتم التصويت عليه، في الجلسة العامة للبرلمان قبل الانتخابات.

وتمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، من خلال أصوات حزب "الديمقراطية الجديدة" وحده.

وفي تصريحات ختامية قبل التصويت، ذكر نائب وزير المالية، أبوستولوس فيسيروبولوس إن القانون الجديد يعني أن اليونان تتبع الآن ممارسات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ، مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا.

ويتطلب القانون أيضا إقامة سجل الكتروني مركزي لجميع أنواع الأصول، التي تمت مصادرتها ، سواء كانت مادية أم لا.

وشمل مشروع القانون بندا لإقامة ما وصفه نائب وزير المالية بـ"برنامج جديد خاص للمعاش والاستثمار، يمكن توفيره من قبل مجموعة واسعة من المؤسسات المالية، بمختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، مثل مؤسسات ائتمانية وشركات تأمين وشركات استثمارية".