أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالقرارات الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكداً أن تحديد بدء الحوار الوطني 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار، ومقترحاته باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 بناءة، مؤكدا بأن هذا الخطوات لها دلالة إيجابية على مستقبل الدولة المصرية، وإن إصرار الرئيس السيسي على الحوار الوطني تأكيد على رغبته في المشاركة الفاعلة لكل المصريين لبناء دولة عصرية حديثة.

وأكد أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مقترح استمرار الاشراف القضائي، على الانتخابات والاستفتاءات أمر له وجاهته ومبرراته التي تحتم وجود إشراف قضائي على كل الانتخابات والاستفتاءات وأن التاريخ ومضابط مجلس النواب شاهدة على دفاعي عن هذا المقترح، حيث وقفت في جلسة الـ 28 من مارس لسنة 2017 مدافعاً عن هذا المقترح، وأكدت أن النص فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائى الكامل دون تحديد مدة 10 سنوات ليس فيه أى شبهة عدم دستورية.

وفسرت بأن شبهة عدم الدستورية لا تقوم إلا إذا كنا أمام نص دستورى قاطع، به ضمان ونص القانون ينتقص من هذا الضمان، أما إذا كنا أمام نص دستورى به ضمانات ونص بالقانون لا ينتقص من هذه الضمانات، فذلك لا يثير شبهة عدم دستورية، وخصوصًا أن المادة 210 لم ترتب جزاءً والنص الدستورى عندما يرتب جزاء فلابد أن نلتزم بحرفية ما جاء بالنص، أما إذا كنا أمام نص يحدد أن تجرى الانتخابات تحت إشرف قضائى لمدة 10 سنوات ثم أحال للقانون لينظمه، فلا عوار فى ذلك".

كما أكد أن تعديل الماده 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ليس فيه شبة عدم دستورية لما فيه من ضمانه في حد ذاته وهي دستورية وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وتابع أبوشقة بأن المستقبل القادم أفضل وأن الدولة المصرية راسخة وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وأن خطواتها محسوبة وتصب جميعها في صالح المواطن.

ووجه وكيل مجلس الشيوخ، الشكر للأمانة الفنية للحوارالوطنى على ما بذلته من مجهود كبير خلال الأشهر الماضية، ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها.