رفعت صناديق تقاعدية واستثمارية شكوى ضدّ شركة "ميتا" تتّهمها فيها بـ"غضّ الطرف" عن أنشطة تتمّ عبر منصّتي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لها وترتبط بجرائم إتجار بالبشر واستغلال أطفال جنسياً.

وبحسب نصّ الدعوى فإنّه "على مدى العقد الماضي، ساعدت تطبيقات ميتا ودعمت وسهّلت عمل المجرمين المسؤولين عن القوادة والإتجار بالبشر وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي تمّت عبر نطاق واسع على منصّات" المجموعة الكاليفورنية.

وقُدّمت الدعوى يوم الإثنين أمام محكمة في ديلاوير متخصّصة في قانون الأعمال.

وتضيف الدعوى أنّ "أدلّة جوهرية تشير إلى أنّ مجلس الإدارة غضّ الطرف رغم علمه، تماماً كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة المتنامية بقوة".

ورفعت الدعوى صناديق تمتلك أسهماً في مجموعة ميتا.

وبحسب المدّعين فإنّ مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال يستخدمون فيسبوك وإنستجرام لتصيّد وتجنيد واستغلال ضحاياهم الذين هُم على حدّ سواء قاصرون وبالغون من مستخدمي المنصّتين "تدمّرت حياتهم إلى الأبد".

لكنّ أندي ستون المتحدّث باسم ميتا قال الثلاثاء ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس إنّ الشركة "تحظر بوضوح استغلال البشر والاستغلال الجنسي للأطفال".