.png)
”الهجرة”: مؤسسات المجتمع تخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تمّ عقد اجتماع تنفيذي بين قيادات الوزارة وممثلي برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة لمتابعة تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين في أبريل 2019.
وأضافت وزيرة الهجرة أن البروتوكول يأتي في إطار نهج وزارة الهجرة لاستكمال جهود تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية العاملة بمصر؛ بهدف تنفيذ برامج التعاون الدولي، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما يتعلق بمجالات الهجرة المتعددة.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يأتي لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات لتحقيق الاستفادة القصوى لأبنائنا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.
من ناحيته، أوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، أن الاجتماع ناقش وضع الخطة التنفيذية لبنود بروتوكول التعاون الخاصة بعام 2019، خلال مرحلتها الأولى، والتي تتضمن عددًا من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتستهدف الطلاب القصّر بالمدارس ذات الفصل الواحد في محافظات مصر المختلفة، فضلا عن أنه سيتم تأهيل القائمين على العمل بتلك المدارس بهدف ضمان الاستمرارية والاستدامة، كما تم الاتفاق على توسيع قاعدة المستهدفين من برامج التوعية لتشمل أسر هؤلاء الطلاب وبالأخص الأمهات، وذلك بدعوتهم لحضور تلك البرامج مع أطفالهم.
وأضاف سليمان أنه تم الاتفاق على إعداد مدربين متخصصين في مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة للحد من تلك الظاهرة، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى بناء قاعدة شاملة ومتنوعة بجميع المحافظات من المدربين المختصين بمجالات التوعية.
في السياق ذاته، أوضح محمد شكري، مدير عام شئون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة، أن المرحلة الأولى من تلك البرامج تستهدف عددًا من القرى في صعيد مصر والتي تتزايد بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، على أن تستكمل تلك البرامج في باقي محافظات مصر بالمراحل القادمة.
وتابع شكري أن هذه البرامج بشقيّها، سواء الخاص بالتوعية أو برامج إعداد المدربين، تأتي ضمن رؤية الوزارة للتعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في القضايا المشتركة، وهي أحد أنشطة الوزارة التي يتم تنفيذها مع الجهات الدولية ووزارات الدولة المعنية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2018-2022م.
