تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لدعم وتعزيز قدرات قطاع البناء والتشييد في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أهمية قطاع التشييد والبناء المصري، والذي يساهم بنسبة تتجاوز 18.7% في الناتج المحلي، بالإضافة إلى قدرته على توفير الآلاف من فرص العمل.

وقال "الهضيبي"، في طلبه، إنه في تقرير لمؤسسة "فيتش"العالمية، سجلت مصر الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التوقع بأن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها بقيمة تتجاوز 89 مليار دولار، الأمر الذي سيجعل مصر تمثل حوالي 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد تأثر قطاع البناء بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة مع اضطرار مصر تحرير سعر الصرف، الأمر الذي تسبب في ارتفاعات جنونية في أسعار مواد البناء المختلفة، وفي مقدمتها أسعار حديد التسليح الذي ارتفع سعره إلى ٣٨ ألف جنيه للطن، كذلك الأسمنت الذي سجل ٤ آلاف للطن الواحد.

وأكد " الهضيبي"، أن الفترة الماضية شهدت تراجع الطلب على مواد البناء عموما والحديد خاصة، مما أدى إلى أن مصانع الحديد أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وسط إصرار شديد من جانب التجار على تحقيق أرباح مرتفعة دون مراعاة لأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أنه وفقا التقارير عالمية فمن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الإنشاءات في مصر إلى 9% خلال عام 2023، بعد نمو متوقع بمعدل 11% في 2022.

وأشار "الهضيبي" إلى أن غرفة البناء أكدت أن السعر الحالي يحمل قدرًا كبيرًا من المبالغة، وهو ما تسبب في حالة من الفوضي الارتباك في قطاع هام ورئيسي يحمل على عاتقه تنفيذ خطط البناء والتنمية التى تتبناها الدولة، مطالبا بتدخل سريع وحازم من أجهزة الدولة لضبط الأسواق ووضع حد لهذه الارتفاعات، كذلك إلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.