ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن مطلب اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر للمسبوكات بعمل تسوية لمديونية الشركة، وإعادة تشغيلها واستغلال الأصول المملوكة لها الاستغلال الأمثل والاستثمار فيها.

واستعرض النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح؛ طلب الإحاطة نيابة عن النائبة سولاف درويش، وأشار إلى أهمية موضوع طلب الإحاطة، وما اّل إليه حال شركة النصر للمسبوكات، وضرورة العمل على إنقاذها من الغلق مع جدولة ديونها، موضحاً أن اتحاد العاملين المساهمين لشركة النصر للمسبوكات طالب بتسوية مديونية الشركة وإعادة تشغيلها، والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركة، كما اقترح اتحاد العمال المساهمين؛ خطة للتسوية لانقاذ الشركة من التعثر مع جدولة ديونها لدى بنك الاستثمار القومى.

وتضامن النواب مع طلب الإحاطة فى ضرورة إيضاح الموقف المالي للشركة وأصولها، وحجم الدين، والخطة المطلوب تنفيذها من قبل المساهمين لإعادة تشغيلها.

وأوضح عزت عبد العظيم، وكيل بنك الاستثمار القومى للمساهمات؛ أن البنك؛ مع بنك مصر هما المالكين الأساسيين للشركة، وأن هناك حكم قضائى بات؛ يثبت أن حصة اتحاد العمال المساهمة بالشركة أصبحت صفر، وحجم الخسارة وصلت فى عام 2021 إلى 17 مليار جنيه، وبالتالى الفوائد التمويلية أصبحت تعادل 90% من قيمة الشركة، وقد تم وضع خطة للإصلاح فنيا وماليا وإداريا، وذلك بالتعاون مع بنك مصر، مع وضع تصور مقترح لإقالة الشركة من عثرتها؛ في حال توقف اتحاد العمال المساهمين عن الاعتصامات وتقديم الشكاوى، وذك من خلال تحويل مديونة بنك الاستثمار القومي البالغة 15 مليار جنيه مع مديونية بنك مصر البالغة 2 مليار جنيه، إلى أسهم في رأسمال الشركة، ومن ثم البدء في إعادة هيكلة الشركة في سبيل إعادة تشغيلها.

وأشار ممثل وزارة القوى العاملة أن الوزارة يقتصر دورها على التفاوض في سبيل حصول العاملين على حقوقهم، وأوضح أن الوزارة قد تدخلت بالفعل فيما يتعلق بتضرر العمال من عدم حصولهم على حقوقهم في الأرباح والحوافز المتأخرة، وأبدى استعداد الوزارة في التعاون إذا ارتأت اللجنة أن في ذلك أي جدوى في سبيل حل مشكلة اتحاد العاملين المساهمين.