.png)
بأمر رئاسي.. إطلاق بوابة حكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، على نحو يدعم الاستمرار فى جهود النهوض بقطاع الصناعة فى مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعى، لا سيما الصناعات كثيفة العمالة التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود.
كما وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، والتوسع فى هذا الاتجاه، آخذًا فى الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا فى ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفى اللازم.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول استراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة فى مصر، وتعظيم مساهمته فى الاقتصاد القومى، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بعرض الجهود المبذولة ومحاور التحرك فى هذا الصدد، لا سيما من خلال العمل على مواجهة المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، فضلاً عن تذليل العقبات أمام المصدرين وإعادة هيكلة برنامج المساعدة التصديرية.
كما عرض الدكتور مصطفى مدبولى، فى ذات السياق، نتائج أعمال المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، وكذا المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية وتسعيرها على نحو يسهم فى تعظيم المكون المحلى وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المختلفة، إلى جانب التوسع فى ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمى، وتعزيز سبل التغلب على سلبيات الوضع السابق لنظام التخصيص بشكل يضمن إقامة نظام شفاف وتنافسى واستراتيجى ممتد فى هذا الشأن.
واستعرض وزير التجارة والصناعة جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، مع السعى لدمج تلك الصناعات فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية، خصوصًا فى القطاعات الصناعية الواعدة.
وأضاف راضى أن الدكتورة نيفين جامع استعرضت الموقف التنفيذى للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها المجمعات التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فضلًا عن مشروع مدينة الأثاث بدمياط.
وبالنسبة لآخر تطورات البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية فى مصر، أشار اللواء ناصر فوزى إلى أن البوابة تأتى فى إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خاصةً من خلال حصر المناطق الصناعية طبقاً لنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية وعرضها على قاعدة بيانات موحدة، وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية عند تخصيص الأراضى الصناعية، موضحاً أن البوابة ستشمل فرص استثمارية بإجمالى مساحة أراضى مطروحة بحوالى 6 مليون متر مربع.
