أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الدولة المصرية بزيادة رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وقالت "لميس الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" "هذه ثالث زيادة في عام واحد والدولة تحاول تخفيف وطأة التضخم العالمي على المواطنين".

وأضافت: "الحكومة تحاول مساعدة للمواطنين بقدر المستطاع والأزمة على الحكومة والمواطن في نفس الوقت، إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، تبلغ تكلفتها 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين".

وتابعت: "رغم أن الحكومة تواجه عبئًا على موازنتها في ظل نفس الأزمة لكنها تحاول تخفيف العبء على مواطنيها وهو ما تفعله الحكومات بقدر استطاعتها وبحسب الإمكانيات المتاحة دعمًا للمواطن بقدر الإمكان، محاولة من الدولة من التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تطال العالم ومنه مصر مع ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ 31.2% وفقًا للبنك المركزي يناير الماضي".

واستطردت: "الناس ممكن تقول الزيادات مش كفاية وهذا حقيقي، لكن علينا أن نعلم أن الحكومة تعمل بقدر المستطاع تخفيف وطأة التضخم المتزايد الذي يتزامن مع الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية مع اتخاذ إجراءات لمرونة سعر الصرف".

وأكملت: "هذه فترة صعبة على كلًا من المواطن والحكومة ورغم ذلك تحاول مساعدة المواطن بقدر المستطاع مع تراجع مستهدفات النمو وغيرها خاصة أن الأوضاع العالمية لم تمكن الدولة من تحقيق مستهدفاتها مع تحدي جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الحصيلة الدولارية"، مؤكدة أن الحكومة تعكف على إجراءات إصلاحية اقتصادية منها سعر الصرف المرن ومنها تحديد دورها في الاقتصاد.