• الرئيسية
• أخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن الشروط اللازم توافرها والمستندات المطلوبة لدراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة، القائمة قبل صدور قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت وزارة الري، أنه على الراغبين في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية، بالتقدم بطلب موجه إلى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في المحافظة التابع لها المأخذ، لدراسة تقنين المأخذ المخالف.

وشددت وزارة الري، في بيانها، على أن تكون الطلبات المقدمة مستوفاة لكافة البيانات والمستندات، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه المدة تنتهى في ١٢ يوليو ٢٠٢٣.

ويأتي هذا الإجراء في ضوء ما تضمنته المادة ١٢٢ من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، والمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية، بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم إلى الوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

ويمكن الإطلاع على نص الخطاب الذي يتم توجيهه إلى رئيس الإدارة المركزية لدراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة في الملف التالي بصيغة PDF