أصبح التسول في عالمنا المعاصر مهنة لها قواعدها وأصولها ومدراسها وكلياتها  فنجد أن إشارات المرور والمترو والمقاهي هم أنسب الأماكن وتجد المتسولة في أغلب الأحوال منقبة والمتسول يرتدي الجلباب للاستغلال عاطفة الدين والقصيدة التي تروى واحدة في أغلب الأحيان وأهمها نفي أنهم متسولين وترى نفس الحكاوي ونفس الأسلوب ونفس الحركات والعبارات من كل المستولين وكأنهم من تخرجوا من نفس المدرسة أو ذات  الجامعة.

 وحين جرم القانون ظاهرة التسول بكافة صورها بموحب القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول وجرم القانون كافة المظاهر للتسول بما فيها اصتناع عاهة سواء حقيقية أو بالغش أو التظاهر بأداء خدمة أو بيع سلع قليلة الأهميه مثل بيع المناديل والحلوى الرخيصة أو مسح السيارات أو أي فعل يثير تعاطف المواطنين مع المتسول أو استغلال الأحداث لدفعهم إلى التسول فعناصر الجريمة واضحة ومعروفة وبالطبع هناك ظواهر معروفة للمتسولين باستغلال الأطفال لكسب التعاطف أو حمل شهادات طبية لذات السبب.

وتزيد ظاهرة التسول في أماكن التجمعات مثل الميادين والشوارع التجارية والمواصلات العامة وتنشط في أوقات الأعياد والأيام الدينية مثل شهر رمضان والأعياد.

وهذا يضيف عبء على قوات الأمن ولهذا توجد مكاتب تابعة لوازاة الداخلية مثل مكاتب مكافحة الأحداث ومكافحة جرائم الأداب ومباحث  النقل المواصلات وذلك بتفعيل حملات أمنية ولا سيما في مترو الأنفاق الذي أصبح مرتعا للمتسولين وباعة البضائع عديمة الأهمية لصعوة المراقبة الأمنية داخل جميع عربات المترو، ولكن المكافحة الأمنية وحدها لن تجدي فيحب توعية المواطنين من أن أغلب المتسولين يعملوا لعصابات منظمة ويستغلوا طيبة  الناس من أجل الحصول على المكسب الحرام فيجب عدم اعطاءهم أي مبالغ مالية وخاصة أن شمل التسول أصبح عبارة عن قوالب لا تتغير مما يؤكد نظرية أن التفكير واحد ونشاط إجرامي صادر من عقلية واحدة ولا بد من التأكيد على أن الفقير والمحتاج لا يمكن مهما ضاقت عليه الظروف المادية أن يخضع للتسول مهما كانت الظروف فتحسبهم أغنياء من التعفف.

فإذا ذادت توعية المواطنين وعدم إعطاء المتسولين أي مبالغ سوف يقضي وحدة على تلك الظاهرة الإجرامية والتي تستعصي علة الحلول الأمنية لوحدها فلابد من تعاون المواطنين أولا قبل التفكير في الملاحقات الأمنية.