• الرئيسية
• أخبار

محمد حسن عبده، محام بالنقض والإدارية العليا، إنّ بعد رفض محكمة النقض اليوم النقض المقدم من المستشار مرتضى منصور وأصبح السجن طريقه لا محاله هناك طريقان لوقف تنفيذ العقوبة.

وأضاف المحامي أنّ الحل الأول يكمن في موافقة محمود الخطيب على الصلح، وبالتالي تقديم طلب للنيابة العامة ويتم مناقشته والصلح بين الطرفين وبالتالي خروجه من السجن.

وتابع: الحل الثاني، هو الحالة الصحية لمرتضى منصور، والتى يمكن للنيابة العامة فيها الإفراج الشرطي عنه أو تنفيذها داخل مستشفى السجن بعد توقيع الكشف الطبي عليه وإثباته في تقرير طبي من لجنة طبية متخصصة، فإذا ثبت إصابته بأي مرض يشكل خطورة على حياته يتم الإفراج الشرطي عنه ولكن بعد استيفاء جميع الشروط.