بدأ رئيس الحكومة اللبنانية اليوم رحلة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تستغرق عدة أيام ، يلتقى خلالها مع عدد من مسئولى الحكومة الأمريكية البارزين، وتتناول مباحثاتهم عددا من الملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط و الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات بين بيروت وواشنطن.

كما يأتى ملف حزب الله والعقوبات الأمريكية المفروضة عليه فى مقدمة تلك الملفات.

ملفات على طاولة المباحثات

ومن بين الملفات التي سيبحثها الحريري، دعم واشنطن للأجهزة الأمنية اللبنانية، ومساهمتها في مؤتمر "سيدر" الاقتصادي والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة، وقضيتى اللاجئين السوريين والوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية.

وبحسب أوساط أمريكية، يتوقع أن يكون ملف ميليشيات "حزب الله" على رأس جدول مباحثات الحريري مع المسئولين الأميركيين، فى ظل الضغوط المتصاعدة والمتواصلة التى تفرضها واشنطن على قيادات الحزب وعلى شبكاته وأنشطته المالية، سواء فى الولايات المتحدة أو فى أميركا اللاتينية، وفى لبنان أيضاً، خاصة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترغب في فرض مزيد من الضغوط على المؤسسات المالية اللبنانية للتأكد من تطبيقها الشروط والعقوبات المفروضة على "حزب الله"، إلى جانب التشديد أيضاً على ضرورة التزام لبنان بالعقوبات المفروضة على إيران.

وقال مستشار الحريري، نديم الملا، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، إن زيارة رئيس الحكومة لواشنطن "هي في الأساس خاصة، ولا جدول أعمال لها، لكنه سيعقد على هامشها لقاءات مع المسئولين الأميريكيين لوضعهم في أجواء الأوضاع اللبنانية، وليسمع منهم وجهة نظرهم".

خطة النهوض بالاقتصاد

وكان الحريرى قد أعلن مؤخرا عن البدء فى تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية فى سبيل النهوض بالاقتصاد اللبنانى وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، مشددا على ضرورة التزام جميع القوى اللبنانية بالمحافظة على الاستقرار السياسى والحد من المشاكل، وأن يتم المحافظة على سعر صرف الليرة اللبنانية.

كما أكد الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 (التى أُقرت أواخر شهر يوليو الماضي) والإجراءات المقررة فيها، ووضع خطة تفصيلية للبدء فى إطلاق المشروعات الاستثمارية المقررة فى مجلس النواب والبالغ قيمتها 3.3 مليار دولار، وكذلك إطلاق المشروعات الخاصة بمؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر).

وإقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية وفى مقدمتها ما يتعلق بالمناقصات العامة والتهرب الضريبى والجمارك والإجراءات الضريبية، إلى جانب إنجاز إعادة هيكلة الدولة والإصلاح القضائى والتشدد فى ضبط إهدار المال العام ومكافحة الفساد، وإعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية وإلغاؤها.