• الرئيسية
• اقتصاد

أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى نحو 884 مليار جنيه مقابل نحو 787 مليار جنيه فى 30/6/2017 وبمعدل نمو 12.3%.

" خط أحمر" ... ينشر تفاصيل ما حدث بالجمعية العمومية التي اعتمدت ـ لبنك مصر ـ فى اجتماعها قبل اسبوع القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018.

شهدت ودائع العملاء نموا بنحو 137 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 670 مليار جنيه، مقابل نحو 533 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017، وبمعدل نمو 25.7 %، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.8% من سوق الودائع المصرية، بزيادة 1.2% عن العام السابق، وقد بلغت إجمالى أرباح هذا العام مبلغ 10.4 مليار جنيه، قبل خصم الضرائب، كما بلغ صافى الربح فى نهاية يونيو2018 مبلغ 4.1 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 6.3 مليار جنيه للضرائب.

وأرجع البنك انخفاض الربحية إلى قيامه بإصدار أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع ( 20% / 17%) وذلك فى أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والقيام بخطة تصحيحية من خلال تحرير سعر صرف العملة، والتى أتت بثمارها متمثلة فى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وقد تم إصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار التضخمية، ما أدى إلى ارتفاع مؤقت فى تكلفة الأموال.. ومع الاستحقاق التدريجى للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجيا لمستوياتها الطبيعية.

وعلى الرغم من تناقص الربحية فإن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت نموا ملحوظا فى جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع صافى القروض المباشرة للعملاء ليصل إلى221 مليار جنيه مقابل نحو 179 مليار جنيه بزيادة بنحو 42 مليار جنيه بمعدل نمو يصل لنحو 23.4%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالى القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 130.26%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسـويات جديدة بمبلغ 907 ملايين.

بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.

هذا وقد بلغت قيمة محفظة التجزئة نحو 25 مليار جنيه فى يونيو 2018 مقابل 19.7 مليار جنيه فى 6/2017 بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 27%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك نحو 15616 موقعا بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS ــ نظام التجارة الإلكترونية EــCommerce) إلى ما يزيد عن 13.40 مليار جنيه سنويا.

ويولى بنك مصر اهتماما كبيرا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشيا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها: التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللا نقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا عنه. وفى سبيل ذلك وحرصا على تلبية جميع رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة الرواتب موجهة لشركات قطاع الاعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل الرواتب (بطاقات رواتب – حسابات رواتب)؛ حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 872 شركة بعدد بطاقات 774 ألف بطاقة وكذلك 55.1 ألف حساب. وذلك بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال نحو 342 فرعا منها عدد 337 فرعا داخل جمهورية مصر العربية، وعدد 5 فروع بالإمارات، ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات ما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيا، وكذلك «محفظة بنك مصر ــBM WALLET، هذا كما قام بنك مصر بالدخول فى العديد من الشراكات بهدف إتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها: الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وكذلك هيئة البريد المصرى.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 2533 آلة حتى تاريخه تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، بالإضافة إلى خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

كما قام بنك مصر بإصدار بطاقة «ميزة» المحلية للدفع الإلكترونى وذلك لأول مرة فى مصر، كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية «ميزة»، بالتعاون مع شركة إى فاينانس eــfinance والتى تعد أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 12.3 مليار جنيه فى يونيو2018 مقابل 5.6 مليار جنيه فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 6.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 120%.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل جميع المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2017 وحتى 30/06/2018 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (18) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 113 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الكهرباء، الاستثمار العقارى، المقاولات العامة، البترول والغاز، نقل برى ومواصلات، نقل بحرى ونهرى، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها)، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 20.9 مليار جنيه تقريبا.

وجدير بالذكر، أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتى بلغ عددها 39 فرعا منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى 7.8 مليار جنيه فى 6 / 2018 بزيادة بلغت 2.1 مليار جنيه عن العام المالى السابق فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز أغلبها فى قطاعات الحديد والصلب والمقاولات والأغذية والمشروبات والاستثمار العقارى والوساطة المالية. كما نجح القطاع فى التوسع فى مجال ائتمان الشركات من خلال تمويل احتياجات العملاء القائمين، وكذا عملاء جدد وذلك فى العديد من المجالات أهمها مجال الطرق والكبارى بنحو 830 مليون جنيه والمشروع القومى للإسكان بنحو 407 ملايين جنيه ومجال الاستثمار العقارى بنحو 500 مليون جنيه بصيغة المشاركة.

كذلك تم طرح العديد من المنتجات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع جميع قطاعات الأعمال مثل منتج الـ check list حتى 500 ألف جنيه ومنتج المشروعات الصغيرة حتى 4 ملايين جنيه، ومنتج تمويل رأس المال العامل حتى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عدد (4) منتجات تمويل المدارس والمستشفيات والمصانع ووسائل النقل حتى 5 ملايين جنيه. كما يتم تمويل المشروعات متناهية الصغر بصيغة المرابحة بالوكالة وذلك لتشجيع جميع القطاعات حتى 150 ألف جنيه.

وقد حصد بنك مصر على عدة جوائز عالمية تصل إلى 23 جائزة ومركز متقدم من كبرى المؤسسات العالمية فى العديد من القطاعات المصرفية فى التمويلات المشتركة والصغيرة والمسئولية الاجتماعية وغيرها.

هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية، وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة، وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 600 مليون جم فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2018/2017.