قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمنطقة القنطرة بالإسماعيلية ولهما معلومات جنائية، وتخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اعترفوا بحيازتهم 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلوجراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و190 ألف جنيه.

ضبط المتهمين
كانت البداية عندما تمكّنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، حال محاولة مُستقليها الهرب «قائدها ومرافقه» وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش.

الموقف القانوني
وأوضح محمود عبدالله، المحامي، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد؛ بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وقال «عبدالله» في تصريحات صحفية، إنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.