• الرئيسية
• سياسة

قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان،فى تصريحات صحفية ، أن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية يعتبر من القوانين الهامة التى تهم الشارع، والتى من المنتظر أن يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بعد حسم الخلافات حول مشروع القانون.

وأكد النائب كمال أحمد أننا فى حاجة إلى نظرة عميقة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة وأن المستأجر يريد الاستقرار والمالك يريد العائد المناسب إليه.

وكشف النائب كمال أحمد عن وجود مشكلتين حول مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، حيث تتمثل المشكلة الأولى فى قلة القيمة الإيجارية الذى يدفعها المستأجر للمالك، وتتمثل المشكلة الثانية فى أن المالك يريد أن يحتفظ بمكانه وطرد المستأجر لكى يقيم عليه مشروعًا آخر.

وأوضح النائب كمال أحمد أن البرلمان سيعمل على حل المشكلتين لإرضاء الملاك، بحيث يكون هناك إيجار مناسب للمالك وموازٍ للعائد فى الشارع، وإذا حدث ذلك سيكون هناك استقرار وسيستمر نشاط المستأجر، وبالتالى فلن يطرده المالك.