• الرئيسية
• سياسة

 

 

أكد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إصدار قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر والصغير والمتوسطة، سيساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الموازنة العامة للدولة، ما سيؤدى إلى خفض معدلات العجز الكلى، وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح عبد الحميد، أن اقتصاديات دول كُبرى قامت على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يجب أن يتضمن حوافز حقيقية للشباب للإقدام على إقامة المشروعات، ما يُسهم فى خفض نسب البطالة ورفع مُعدلات التشغيل وتعزيز الناتج القومى الإجمالى.