عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها بمقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

في بداية الاجتماع استعرض رئيس اللجنة قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بضم ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة الفرعية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً من أعضاء اللجنة الفرعية، فبذلك تم تمثيل جميع الجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية في عضوية اللجنة الفرعية، حتى تكون مخرجات اللجنة متوافقة مع كافة الجهات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.