• الرئيسية
• اقتصاد

 قرر مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصرالاجتماعى اجتماعاً برئاسة ، وزيرة  التضامن الاجتماعي، اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالى المنتهى فيى 30/6/2019.

يأتى هذا في ضوء الدور الاجتماعى للبنك بالحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبارها وحدة بناء المجتمع قد أوكل للبنك تنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤشرات المالية لأداء أعمال الصندوق أظهرت نمواً ملحوظاً حيث بلغت ميزانية الصندوق 603 مليون جنيه مقابل 466 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 137 مليون جنيه بنسبه تطور 29%  موضحة أن  صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف فى المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم  صرف 59 مليون جنيه شهرياً كـ«نفقة» للمستحقين لـ 362 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 223 ألف حكم قضائى.

كما نوهت في بيانها أن إجمالي النفقة المنصرفة منذ تاسيس الصندوق حتى 30/6/2019 بلغت 3 مليار و290 مليون، كما بلغ اجمالي الحسابات الاستثمارية مبلغ 407 ملايين جنيه، مقابل مبلغ 370 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 37 مليون جنيه بنسبه تطور 10% .

وتم الحصول على النفقة من البنك فى حالة الحصول على حكم قضائى واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، و يبدأ الصرف فى الشهر التالى لتقديم الأوراق ويتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة.