وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، وبحضور هيئة المكتب وممثلي الحكومة، حيث تضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أنها تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي لجميع الأطراف سواء على المستوى الثنائي بين الدول أو المستوى الجماعي ومتعدد الاطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب.

يشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب أو تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة على الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.

وجاء في الاتفاقية أيضا أنه من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الإجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق على الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية.

كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية، حيث تتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية.

وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة، كما تحتوي الاتفاقية على معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية، كذلك تتميز الاتفاقية بالمرونة.