صرح النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن التنسيقية منذ إطلاقها، وهى تتبنى التواصل مع جميع الهيئات ذات الصلة؛ للحصول على طلبات العفو الرئاسى لتقديمها للجنة العفو.

وأضاف "القط" أنه كانت فكرة دمج المفرج عنهم نابعة من أحد منتديات التنسيقية، وقد عقدت التنسيقية العديد من ورش العمل؛ للوصول لأفضل السبل لدمج المفرج عنهم، وتواصلت مع العديد من الجهات لتوفير فرص عمل للمفرج عنهم، وهذا الأمر تحديدا سيظل فى حالة متابعة دائمة من التنسيقية، خصوصا أن لديها اثنين من أعضائها، أعضاء فى لجنة العفو الرئاسى، وهما النائب محمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، ولديها وكيل وأمين سر فى لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، ووكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشيوخ، وبذلك فهى الكيان الأكثر تفاعلا مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يستطيع تحقيق الغرض الأساسى من تشكيل لجنة العفو الرئاسى.

وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن التنسيقية بدأت منصة حوارية، إلا أنها الآن مشروع متكامل يحقق خطوات متقدمة يوما بعد يوم؛ لإثراء الحياة السياسية من ناحية ودعم كل جهود الدولة للارتقاء بحياة مواطنيها، فقد حققت التنسيقية المعادلة الصعبة وهى الدمج بين السياسة والاقتصاد والعمل المجتمعى، وتسخيرهم للهدف الأهم، وهو أن تكون الظهير الذى تعتمد عليه الدولة فى جميع الأوقات.

واختتم: من المهم أن نؤكد أن لجنة العفو منذ تفعيلها لم تتجاوز الطلبات المقدمة لها 5 آلاف طلب، ومنها العديد من القضايا الجنائية، وهنا يكون الرد الواضح على من يدعون أعدادا وهمية محبوسين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر أو تكدير السلم والأمن، ومن المهم أيضا أن نؤكد أن لجنة العفو الرئاسى لجنة تبعيتها المباشرة للرئيس، وتقوم التنسيقية بمعاونتها على الوصول لأفضل نتائج، ولا يوجد أى جهة أخرى لها أى دور آخر.