.png)
وكيل البرلمان يكشف سبب تأخر مناقشة قانون «تنظيم الفتوى»
ردا على سؤال حول سبب تأخر مناقشة وإصدار قانون تنظيم الفتوى العامة، قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن السبب يرجع لازدحام الأجندة التشريعية بالعديد من القوانين الملحة والمكملة للدستور والتى كان يجب إقرارها، مؤكدا أن القانون مهم جدا وينظم عملية الفتوى ويعطى دفعة كبيرة لدار الإفتاء والجهة المعنية بالفتوى أن تؤدى دورها".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن هناك تأييد كبير جدا بقانون تنظيم الفتوى، لأهميته بالنسبة لضبط الفتوى، مؤكدا أنه سيتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل.
وينص مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
