جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 5 متهمين 15 يوماً احتياطيا، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الاجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهم ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون جنيه مصرى.

وأضافت التحريات، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوموا بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال نصف العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى تجاوز مليون جنيه.