قال إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، إن أعداد العمالة غير المنتظمة، وفقا للتعريف الإحصائى، تصل إلى 10 أو 11 مليونا فى مصر، مؤكدا على أن المعروفين منهم 3 ملايين فقط، وإنهم يتلقون دعما نقديا من الدولة.

وأضاف خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "العمالة غير المنتظمة"، أن الدولة حددت أعداد العمالة غير المنتظمة، لتحديد الفئات المستحقة، خصوصا خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه قبل عملية الدعم الكبيرة، التى قدمتها الدولة للمستفيدين من العمالة غير المنتظمة، كانت قواعد البيانات متفرقة، إلا أنه فى الوقت الحالى، هناك قاعدة بيانات تعمل عليها الحكومة.

وأكد على أن مسألة العمالة غير المنتظمة، تشكل تحديا كبيرا، مطالبا المجتمع المدنى وجميع القوى الفاعلة فى هذا الملف، بالتكاتف لدعم هذه الفئة.

وأوضح عبد العاطى، أن وزارة القوى العاملة، تعمل على حل مشكلات تسجيل العمالة، من خلال مجموعة من الآليات، من بينها تشكيل لجنة للذهاب لمواقع العمل، للتسهيل على العمال تسجيل أنفسهم، ضمن فئة العمالة غير المنتظمة.

كما أكد على أن المشروعات القومية، ساهمت فى توفير فرص عمل كثيرة، للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تحريكها لعجلة النمو الاقتصادى والبلد بشكل عام.

واختتم، بأن هناك توجيهات رئاسية وخططا لدعم العمالة المنتظمة بكل السبل، مشددا على أنه بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم هذه الفئة، زاد التنسيق بين الجهات المعنية.

أدار الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من، إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهلال الدندراوى، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الأسبق ورئيس الاتحاد المحلى لنقابات العمال بأسوان الأسبق ومستشار الاتحاد الحالى.