انتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، من مناقشة 10 مواد في باب التخطيط العمراني بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة.

ووفقا المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه فيما يخص باب التخطيط العمراني، فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وعليه تم إعادة ترتيب مواده بشكل تسلسلي طبقا للإجراءات مما استلزم استبدال الباب بأكمله.

وتنص مادة (1) كما وافقت عليها اللجنة، على أن تسري أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية، والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية والمناطق التجارية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.