حذرت وزارة الأوقاف من استخدام المساجد فى جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، مؤكدة على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإشهار أي عقد زواج بأي مسجد من المساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وارتباط إجراء كثير من عقود النكاح (الزواج) بالأعياد.

ووضعت الأوقاف شروطا لإشهار الزواج بالمساجد لضمان عدم استخدامها فى إشهار زواج القاصرات، وهي: الحصول على موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد على عملية الإشهار بالمسجد، وتسلم صورة طبق الأصل من بطاقة كل من العروسين وصورة من قسيمة الزواج إن كان قد تم إنهاء إجراءاتها مسبقا بمعرفة المأذون الشرعي المعتمد.

واشترطت الأوقاف أن يكون الإشهار بمعرفة المأذون الشرعي للمنطقة بعد التحقق التام من شخصيته، وذلك منعا للمشاركة بقصد أو بدون قصد في جريمة في حق الفتاة يعاقب عليها القانون إضافة إلى ما تحمله من مخالفة شرعية.

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفة في هذا الشأن أو غيره، وعلى جميع مديري المديريات ومديري الإدارات تعميم ذلك على جميع المساجد وأخذ علم جميع الأئمة والعمال بذلك كتابة.