• الرئيسية
• سياسة

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إقرا قانون البناء الموحد على رأس الأجندة التشريعية للجنة الإسكان خلال دور الانعقاد القادم، وسوف يتم إقراره وخروجه للنور فى ثوبه الجديد ومعالجة القصور والثغرات الموجودة به من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري وبالاضافة لتذليل أية عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأضاف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،في بيان صحفي له اليوم السبت، أن إقرار تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان خصوصًا بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والذي بدأ تنفيذه فعليًا على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارها بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد ، وبالتالي فإن تعديل قانون البناء الموحد أصبح أمرًا ضروريًا لابد منه.

وتابع والي، أن من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعص الملاك عن صيانة العقارات لأنه هذا الامر سيحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظًا على الثروة العقارية من التهالك.

ونوه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأنه من ضمن التعديلات التى سوف يشملها القانون أيضًا عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكدًا أن هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التى يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة.

وأكد المهندس علاء والي أن تعديلات قانون البناء الموحد راعت تمامًا الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ علي الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام علي الأراضي الزراعية والتى تقع خارج الحيز العمرانى.