وصل إلى موقع «خط أحمر» استغاثة من آلاف المواطنين المتضررين من تعنت قيادات هيئة الاستثمار ببني سويف وإصراراهم على الاضرار بمصالح الدولة والمواطنين، وذكر المواطنون أن سياسة الدولة وتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة بشأن سرعة اتخاذ إجراءات تقنين أراضي الدولة لواضعي اليد الجادين بالزراعة بالمناطق الصحراوية .

وجاء بالشكوى : نحن حوالي ٤٣ مواطنا طبيعيا ومنهم شخصية اعتبارية وهي الشركة المصرية للتنمية والمشروعات قمنا بالانتقال من محافظاتنا بوجه بحرى لزراعة واستصلاح وتنمية إجمالية حوالي ١٢٥٠ فدان ارض صحراوية بناحية وادي سنور شرق النيل دائرة مركزي الفشن وببا محافظة بني سويف ، تتراوح مساحات كل حالة فردية من ٢٠ الي ١٠٠ فدان تقريبا ، وذلك منذ سنوات متباينة تصل الي عشر سنوات تقريبا للبعض ، تكبدنا فيها جميعا تكاليف إجمالية تناهز ٧٠ مليون جنيه المتضمنة الشبكات والابار وتمهيد الطرق ومولدات الكهرباء وخزانات مياه وإنشاء مباني لوازم الإدارة". وتابعت الشكوى " بعد هذا الجهد الشاق أصبحنا بوضع جديد مختلف تماما عن ما استلمنا عليه الارض فى البداية ت فهناك زراعات متنوعة وأغلبها مثمر مثل الزيتون والرمان والنخيل ونباتات عطرية وغيرها ، بالإضافة الى تشغيل آلاف العمال من الشباب والمواطنين بطريقة مباشرة وغير مباشرة من أهالي المنطقة الضعيفة تنمويا بوضوح".

وأضاف المواطنون : قمنا جميعا بالالتزام بكافة الإجراءات والضوابط القانونية والإدارية والمالية المعلنة من أجهزة الدولة المختصة لتقنين أراضي الزراعات الجادة لوضع اليد وقامت اللجان الرسمية المختصة بالمعاينات اللازمة ، وثابت ذلك بالملفات الرسمية المرقمة الفردية لكل حالة بمحافظة بني سويف ، وذلك فى إطار القوانين والقرارات المنظمة ومنها القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧"، الا انه وبالرغم من الواقع سالف الذكر والتعليمات المعلنة لرئيس الجمهورية بعدم المساس بأرض مزروعة وسياسة الدولة التنموية الواضحة بهذا الشأن، فوجئ البعض منا بورود خطابات واتصالات من هيئة الاستثمار ببني سويف تتضمن رفض التقنين".

وذكر الشاكون أن هيئة الاستثمار ببني سويف بات معروفا عنها فى الأونة الأخيرة أنها تتعامل مع الجميع ببني سويف بأسلوب تطفيش الاستثمار والسعي المستمر لاظهار العراقيل والتحديات بقيادة "سيدة" تعمل بذات المكان من ه٢ عاما تقريبا دون ادني تطوير أو الالتزام بالسياسة الحالية للدولة، وتابعت الشكوى " تتعمد رئيسة الهيئة بعرض الامور بشكل غير واضح ومثير للجدل علي المحافظين المتعاقبين والدليل علي ذلك ما حدث معنا وغيرنا بمناطق اخري".

وطالب الشاكون من رئيس الجمهورية تكليف الأجهزة الرقابية للتأكد ومراجعة الواقع ووضع الاستثمار فى هذه المحافظة والتي يتواجد بها نسبة أكبر من محافظات كثيرة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما سيتم الكشف عنه بابسط التحريات، ولفت المستثمرون إلى أن هناك أنباء تتردد داخل جنبات المحافظة مفادها سحب الأراضى بهدف ضمها ضمن مساحة كبيرة صحراوية ممتدة متاخمة لعمل مشروع قومي (زراعي أيضا !! ) ٦٥ الف فدان ، وأن سبب ذلك عرض سابق خاطئ غير شفاف وحقيقي من المحافظة علي القيادات العليا ومؤسسات معنية بالدولة بانها منطقة خالية جميعها.

كما طالبت الشكوى من الرئيس سرعة التدخل لؤد الفتنة التى تحاول قيادات هيئة الاستثمار القيام بها لهز الثقة بين الآلاف من المواطنين محل الضرر المحتمل وبين مؤسسة الدولة الوطنية العسكرية الباسلة التي ستعمل بالمشروع القومي كما يتم الزعم، مؤكدين أن هذه الأخطاء الإدارية تمثل خبثا اداريا يشبه أساليب الاخوان الارهابيين.

وشدد شباب المستثمرون على اعتزازهم بالقوات المسلحة التي تمثل لهم ولجميع أبناء الوطن الشرف والعرض قائلين : ننال شرف الانتماء والولاء سابقا وحاضرا ومستقبلا لها ولابناؤنا"، مطالبين فى ختام شكواهم لرئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم لإرساء قواعد العدالة والقانون باستكمال اجراءات تقنين الأراضي محل التنمية بالزراعة المشار إليها.

وأرفق الشاكون الادلة الموثقة على زراعة الأرض ومنها تصوير فيديو كامل لبرنامج تلفزيوني ( الجدعان ) عن حالة الارض والموضوع ، وصور عدد من المستندات الرسمية المؤيدة بتواريخ سابقة لعام ٢٠١٧ بسنوات .