قررت النيابة العامة إخلاء سبيل متهمين بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل الجماعة الإرهابية.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.