قال أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن قرار البرلمان الأوروبي ضد حالة حقوق الانسان في مصر اعتمد علي معلومات مضللة لافتا الي أن مصر لا تقبل أي إملاءات أو ضغوط من الخارج.

وقال رمزى في بيان، إنه لا يمكن القبول بأي محاولات للتدخل في شئون القضاء المصرى موضحا أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ونفذتها لكن لا يمكن القبول بالتدخل السافر من أجل الإفراج عن شخص محكوم عليه بحكم قضائي والسؤال هنا هل تقبل دولة أوروبية في التدخل في أحكام القضاء علي أراضيها.

أضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر دولة قوية وقرارها مستقل رافضا أي محاولات للضغط عليها وتسييس قضايا بعينها للتأثير علي الشأن الداخلي المصرى.

وطالب رمزي باحترام سيادة واستقلال القضاء فمصر دولة قانون وينبغي علي الجميع أن يحترم ذلك وألا يحاول فرض قرار بعينه علي الإرادة المصرية.