يدين حزب الإصلاح والنهضة بشدة البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا رفضه الشديد لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الداخلي المصري تحت أي ذريعة من الذرائع.

ويرى الحزب بأن مصر تمر بحالة من الحوار الوطني في جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو حوار شامل، وأن الحوار الوطني يمثل قناة شرعية واسعة لإبداء الآراء.

ويؤكد الحزب بأن لجان الحوار شهدت تمثيلا متوازنا بين قوى الموالاة والمعارضة وليس هناك خطوط حمراء بهذا الحوار، وأن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة هي دولة مصرية قوية وذات سيادة ولن ترضى الدولة حكومة وشعبا بمثل هذه الإملاءات.

ويحذر حزب الإصلاح والنهضة من أن بيان البرلمان الأوروبي قد يمثل زعزعة للعلاقات المصرية الأوروبية، ويرى الحزب بأن البيان لم يأت موقعا من أغلبية البرلمان بما يؤكد أنه لا يمثل كافة دول الاتحاد الأوروبي.

ويدعو حزب الإصلاح والنهضة الأطراف التي تحاول فرض إرادتها أن تنشغل بمشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بدلا من ممارسة وصاية على الدول الأخرى لأن زمن الوصاية قد مضى وولى.