قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قرار البرلمان الأوروبي يستهدف مصر بشكل أساسي في مساحة حقوق الإنسان، ويستند لمعلومات غير صحيحة.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «مصر مش على راسها بطحة، مصر قررت تحدد مسارها، ووقفت أمام جماعة إرهابية، وناس يخططون لهدم الدولة المصرية، عن طريق إطلاق شائعات، ونشر مناخ تشاؤمي».

وأشار الباز إلى أن قرار البرلمان الأوربي لو اعتمد لمعلومات صحيحة، سيبقى خصم شريف، لكنه استند لمعلومات كلها غير صحيحة وغير دقيقة، ويغفل ما يجري على الأرض في مصر، ويستقي معلوماته من ناس مترصدة لمصر.

وسلط الباز، الضوء على النقاط الخمس التي أشار إليها البرلمان الأوروبي، وأولها أن البرلمان الأوروبي قال إن مصر يتم تطبيق الطوارئ فيها من 2017 حتى الآن، والحقيقة أنه تم إيقاف العمل بالطوارئ من أكتوبر 2021.

والخطأ الثاني لبيان البرلمان الأوروبي هي اتهام مصر بأنها تقر عقوبة إعدام الأطفال، بينما قانون الطفل المصري يحظر حظر مطلق إعدام الأطفال أو السجن المؤبد، أو السجن المشدد، ولا توجد حالة واحدة لإعدام طفل.

النقطة الثالثة التي أشار إليها البيان، هي أن السلطات في مصر اعتقلت علاء عبدالفتاح اعتقال تعسفي، وأنه مسجون بناء على اعتقال تعسفي، وعقب الباز: «إنتو كده في غيبوبة، لأن علاء عبدالفتاح مسجون في قضية جنائية".

النقطة الرابعة، هي زعم أن السلطات قامت بتعذيب أيمن هدهود حتى الموت، بينما تقرير النيابة أكد وفاته بمرض مزمن، والنقطة الخامسة، هو مطالبة البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن مواطنين اعتقلوا ظلمًا.

وعلق الباز على البند الأخير، قائلا: «البيان لا قيمة له، فهو البند الخامس يتجاهل صور الإفراج عن المسجونين، حيث خرج قرابة 2500 واحد، على ذمة اتهامات في قضايا».