قال النائب اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب إن منع تسليم الميراث عن الورثة أمر يخالف الشرع والقانون، وأمر غير مقبول، والقانون واجه هذه الجريمة بعقوبة الحبس والغرامة، وأى شخص حرم من حقه فى الميراث من حقه أن يلجأ للقضاء ليحصل على حقه، سواء كانت سيدة أو رجل، وسيحصل على حقوقه.

طالب "الجندى"، بتطبيق تعديلات قانون المواريث الذى يغلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة، بالحبس والغرامة، ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه منع النصيب الشرعى من الميراث عن مستحقيه.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن المشرع وضع نصا قانونيا يجيز التصالح فى القضايا الخاصة بجريمة منع تسليم الميراث لمستحقيه، وذلك حفاظا على الأسرة من التفكك، حتى لو كان الحكم نهائى.

جدير بالذكر أن تعديلات القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، التى صدرت فى عام 2018، أقرت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.