قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن وزارة العدل شهدت تطويرًا شاملًا خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما انعكس إيجابًا على منظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم، وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها.

ولفت أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن محاور التطوير التي اشتملتها الخطة خلال السنوات الماضية جاءت في ضوء تنفيذ رؤية الدولة ووزارة العدل نحو تحقيق عدالة ناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي من خلال ميكنة أعمال وزارة العدل والمحاكم، وربطها بجهات الدولة المختلفة لرفع كفاءة، وقدرة المنظومة القضائية وتوفير أدوات تقييم ومتابعة الأداء بما ينعكس على الارتقاء بالعمل القضائي والإداري، وتوفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي.

وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن القيادة السياسية دائمًا ما تحرص على على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه، واعتبار ذلك كمنهج ثابت، علاوة على حتمية تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظامًا قضائيًا متطورًا يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته.

وأردف بالقول: رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات، بالإضافة إلى التوسع في أحدث الوسائل الإلكترونية، لتسريع الإجراءات وتقليل وقت التقاضي (التقاضي عن بعد)، كانت خطوات هائلة ومثمرة للغاية وضرورة مُلحة عكستها صدق النوايا من القيادة السياسية.

وأثنى النائب الدكتور ناصر عثمان، على الجهود المبذولة من القيادة السياسية التي تعمل على راحة المواطنين وتحقيق أقصى سبل جودة الخدمة المقدمة لهم، ولاسيما في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، اليوم، بفتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.

وأشاد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على جهود قضاة مصر في سرعة الفصل في النزاعات وإنهاء القضايا لتحقيق العدالة الناجزة التي كنا نسعى لها دومًا، وكذلك جهود وزير العدل المستشار عمر مروان في هذا الإطار والمتابعة الدقيقة لتنفيذ محاور التطوير بشكل دائم ومستمر.