• الرئيسية
• اقتصاد

خلال ورشة العمل السنوية المشتركة لـ «التطبيقات وبناء القدرات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، التى عقدت اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي المصري، أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، أن حجم تدفقات الأموال غير المشروعة بلغت تريليون دولار سنويا والذي يقابله انخفاض في معدلات التنمية المستدامة بنحو 100 مليار دولار سنويا، وفقا لأحدث دراسة صادرة عن مجموعة البنك الدولي. 

كما كشف عن أن حجم الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية يقدر وفقا للإحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنحو 70 إلى 213 مليار دولار سنويًا، ويماثل هذا حدود المساعدات التنموية الرسمية العالمية والتي تبلغ حوالي 135 مليار دولار سنويًا، مما يحرم اقتصاديات الدول النامية من مليارات الدولارات من تلك العوائد المفقودة وفرص التنمية الضائعة في حين تستفيد منها تلك الجماعات الإجرامية.

وأوضح أن بعض الدراسات قدرت أن كل دولار من المساعدة التنموية الموجه للدول النامية يقابله 10 دولارات تخرج في شكل تدفقات نقدية غير مشروعة.

وأشار إلى أن جرائم الاتجار بالبشر حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام متزايد من جميع الدول باعتبارها أحد أهم الجرائم العابرة للحدود الوطنية والتي تحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في العالم، فهي تعد أحد الجرائم التي تشكل خرقًا واضحًا لكرامة الإنسان .

وذكر أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بدأت تأخذ مكانًا مهمًا على مستوى القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فالأرقام والإحصائيات المقدرة بهذا الشأن باتت تفوق المتوقع، مما يعني أن هنالك مشكلة حقيقية تدعو إلى تضافر الجهود الدولية وتعاونها لمحاربة تلك الظاهرة، والقيام بسن التشريعــات اللازمة لمحاربة كافة الصور والأشكال لتلك الجرائم.