أعلنت وزارة الداخلية انه استمرارا لجهودها للتصدي للجرائم التى تضر بالاقتصاد الوطنى وفى مقدمتها جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال والكسب غير المشروع وتقليد العملات.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى بمحافظتى القاهرة والبحيرة لقيام عناصره بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بزعم الترويج لبيع عملات محلية فئات مختلفة مقلدة خلافا للحقيقة واستغلالها فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تسليم راغبى الشراء لفافات ورقية مغلفة بغلاف اسود محكم الغلق لتظهر وكأنها أوراق مالية مقلدة واستلام مقابلها مبالغ مالية ..أقروا بنشاطهم الإجرامى .

وقالت وزارة الداخلية أنه على صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال فقد تمكنت الاجهزة الامنية من اتخاذ الاجراءات القانونية حول تشكيل عصابى بالجيزة والبحيرة والدقهلية لقيامه عناصره بغسل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطها الإجرامى فى الاتجار للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء عقارات وسيارات وإيداع جزء من الأموال المتحصلة بالبنوك لإخفاء مصدرها وصبغها بصبغة شرعية خلافا للحقيقة

واشارت الى انه على صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين سوهاج بقيام عناصرهما بالاستيلاء على 4 ملايين و300 الف جنيه من مواطنين بزعم توظيفهم فى تجارة الدراجات النارية وتجاره الاسماك مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها وتوقفوا عن سداد أصل المبالغ المستولى عليها .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية قام عناصره بالاستيلاء على 4 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل أرباح متفق عليها لم يتمكنوا من سدادها كما توقفوا عن سداد أصل المبالغ المستولى عليها.

كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط تشكيلين عصابيين الإسكندرية والغربية لقيام عناصرهما بالاستيلاء على 4 مليون و625 الف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والتجارة مقابل منحهم ارباح متفق عليها و توقفوا عن سدادها كما امتنعوا عن سداد المبالغ المستولى عليها .

وقالت الداخلية إنه فى إطار مواصلة الجهود لمكافحة جرائم ا "الكسب غير المشروع" تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط احد الاشخاص بالاسكندرية امتنع عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح احدى الشركات المملوكة للدولة وهو الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة وذويه بطريقه غير مشروعه قدرت 5 مليون جنيه .