• الرئيسية
• سياسة

أكد رئيس لجنة الإسكان، المهندس علاء والى، أن سرعة تحديد الأحوزة العمرانية، وضم الكتل السكنية المتاخمة، له مردود إيجابى فى تنفيذ مشروع القانون، وتوضيح الأمور أمام المواطنين على الطبيعة، ويساعد اللجان المشكلة على سهولة التنفيذ، ومواجهة المخالفات التى لا ينطبق عليها قانون التصالح، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة تفعيل نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والمتضمنة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى بالقرى والنجوع على الطبيعة.

كما شدد والى، على ضرورة وضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وحدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وهى "لجنة الأحوزة العمرانية" المشكلة بقرار وزير الإسكان، والمعنية بدراسة خرائط التصوير الجوى، وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به، للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع.

 وأضاف المهندس علاء والى فى بيان صحفى صادر عنه اليوم، أن هذا القانون من القوانين الهامة التى تساهم فى استقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ومنع ظاهرة النمو العشوائى كما أنه بمثابة بداية جديدة للحد من العشوئيات والقضاء عليها.

 وناشد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان " اللجان المشكلة " والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والمعنية بتنفيذه تقديم كافه أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، وإرشادهم على المستندات المطلوبة، وكل ما يتعلق بكافة الإجراءات.