• الرئيسية
• سياسة

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن هناك منظومة جديدة للقطن المصري في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالقطن، حيث تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج.

وأشار- خلال اجتماعه مع هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من أعضاءها- إلى أن اللجنة انتهت إلى وضع نظام تجريبى يبدأ تطبيقه في محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا الموسم (2019) تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية في موسم 2020. ويهدف هذا النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق والتى أدت إلى انخفاض جودة القطن مما أثر سلباً على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصرية إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.

 واستعرض ملامح النظام التجريبي بدءا بالجني حيث سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وهى أكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر، علما بأنه لن يُسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن في محافظتى الفيوم وبنى سويف، ولن يسمح باستلام الألقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من وسطاء.

 

وأضاف أنه تم تحديد عدد 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم و8 في بني سويف حيث سيتم استلام الأقطان في المراكز الجديدة بدءا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر بواقع ستة أيام أسبوعيا (الجمعة إجازة) من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وتابع " سيتم عمل مزاد للأقطان المستلمة كل يوم في اليوم التالي لاستلامها في الساعة الرابعة عصرًا وذلك بعد استلامها ووزنها وفرزها من مندوبي هيئة التحكيم واختبارات القطن مما يمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر يُضاهى الأسعار العالمية".

 

وسيتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خالل الموسم.