وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 3 مشروعات قوانين نهائيا بالوقوف، بينها الموافقة النهائية على تعديلات مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

ويستهدف مشروعي القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة، إذ أنَّ تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصوّرة وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنَّه يحد من الإتجار بالأسلحة وحث ذوي الشأن لتقنين أوضاعهم، وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمي.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ويهدف مشروع القانون إلى التنظيم الموحد والمحكم لكل ما يتعلق بالنقل النهري.

وينظم القانون خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ومعايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل

كما يتضمن القانون الجديد وضع القواعد الخاصة باستخدامها والمواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.

ووافق المجلس في جلسته البرلمانية اليوم ،وقوفا ،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

يستهدف التعديل النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاما بدلا من 16 عامًا.