• الرئيسية
• سياسة

قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه مع بداية أكتوبر المقبل يبدأ دور الانعقاد الخامس، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يتضمن فصل الموظف العام، حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.

وأضاف "وهب الله"، أن اللجنة كانت تنتوى مناقشة هذا المشروع خلال الأساببيع الأخيرة من دور الانعقاد الرابع المنقضى، لكن مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حال دون ذلك، لأنه قانون كبير مكون من 170 مادة و8 مواد إصدار، وكان قانون التأمينات الاجتماعية الأكثر أهمية فى هذا التوقيت، وبالتالى ستناقش اللجنة مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بدور الانعقاد المقبل.

وأكد "وهب الله"، أهمية مشروع القانون فى مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تمثل خطورة كبيرة علي المجتمع، فالمشروع يلزم بإجراء تحليل المخدرات وضوابطه، ويحدد عقوبات ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات، حتي لا يضر بمصلحة العمل.

وينص مشروع القانون علي أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة، ويسرى ذلك على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها، وعند الترقية الى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الاشرافية أو تجديد التعيين.