• الرئيسية
• سياسة

يقف ازدحام الأجندة التشريعية عائلا دون مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، بالجلسات العامة للبرلمان بدور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن اللجنة الدينية وافقت على مشروع القانون في ديسمبر الماضي بعد مناقشات موسعة، حيث يوضح النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في مواجهة فتاوى التطرف والإرهاب بالمجتمع، مشيرا إلى أن هذا القانون سيحافظ على المجتمع من فتاوى الجماعة الإرهابية وغيرها من غير المختصين، ويلزم القانون باقتصار إصدار الفتوى على جهات محددة، وهي دار الإفتاء والأزهر الشريف ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف.

وتوقع الجندي، إقرار القانون بدور الانعقاد المقبل والذي يبدأ في مطلع أكتوبر المقبل، وتضمن مشروع القانون عددًا من العقوبات من شأنها التصدي لأي فتاوى مغرضة.

ووافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها بشهر ديسمبر الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ومشروع قانون تنظيم الفتوى، المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وذلك في حضور الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء.

وألزم مشروع القانون، بقصر ممارسة الفتوى على المسموح لهم فقط، وهم، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف

كما تضمن عقوبات للمخالفين، تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

ومنح القانون، الحق للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام دون التعرض للفتوى العامة